بحثت الجمعية العمومية لرابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبناني في الغبن اللاحق بأساتذة الجامعة اللبنانية جراء حرمانهم غلاء المعيشة، الصادر في قانون سلسلة الرتب والرواتب". وناقشت المادة 31 من قانون السلسلة القاضية بتوحيد التقديمات الاجتماعية "مما يحرم أساتذة الجامعة اللبنانية مكتسباتهم ويمس خصوصيتهم".
وقد تمت الموافقة على الاقتراحات الآتية:
"- لا بد من التنسيق مع الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، والعمل معا لتنفيذ برنامج عمل يهدف الى رفع الغبن اللاحق بأساتذة الجامعة اللبنانية، وأهم بنوده: لا عام جامعيا من دون إنصاف أساتذة الجامعة اللبنانية.
- عقد مؤتمر صحفي يكشف بالأرقام ما يأتي:
- إن ما يأخذه الأستاذ الجامعي المتقاعد من رواتب هو بعض من المبالغ التي حسمت من رواتبه واستثمارها طوال مدة خدمته.
- إن سلسلة الرتب والرواتب التي أعطيت له عام 2012 هي تصحيح للرواتب، ولم تتعد نسبة 27,5% خلافا لما يشاع سوى ذلك.
- إن الضرائب التي تتضمنها السلسلة ستطال الأستاذ الجامعي، إضافة الى أن غلاء المعيشة تبلغ نسبته 18%، علما أن الاتفاقات الدولية التي وقعتها الدولة اللبنانية تنص على زيادة الرواتب بما يناسب زيادة غلاء المعيشة.
- إن مساهمة الحكومة في صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية لا تساوي ما يدره استثمار المبالغ المقتطعة من رواتبهم، طوال مدة خدمتهم، والموجودة في وزارة المال.
- العمل على تقديم معرفة بهذه الحقائق من طريق الاتصالات بالمسؤولين والأساتذة والرأي العام، وكتابة المقالات في الصحف وإجراء المقابلات مع وسائل الإعلام.
- القيام باعتصامات تواكب الحراك المطلبي.
- عقد ندوات وورش عمل من أجل توصيف واقع الجامعة اللبنانية والعمل على إصلاحها.
- التنسيق مع روابط المتقاعدين، من قضاة وعسكريين، بغية عدم المساس بحقوق المتقاعدين.
- ترشيح مندوبين لمجلس إدارة صندوق التعاضد.
- تم تشكيل لجنة متابعة من الأساتذة المتقاعدين لمتابعة تنفيذ هذه الاقتراحات.
- تم التركيز على أن الحكومات المتعاقبة لم تحقق شيئا للجامعة اللبنانية، من دون ضغط، لهذا لا بد من توحيد عمل الأساتذة الجامعة اللبنانية جميعهم، واستخدام مختلف وسائل الضغط لإنصافهم، متقاعدين كانوا أو عاملين في الخدمة".
